به نقل از «ایسنا»

جای خالی مبحث ۱۹ در ساختمان‌سازی

تاریخ انتشار: ۹ فروردین ۱۴۰۳ | کد خبر: ۴۰۰۲۴۴۵۰

مباحث مقررات ملی و به‌ویژه مبحث ۱۹ مقررات ملی ساختمان مصرف انرژی را تا ۵۰ درصد در ساختمان‌ها کاهش می‌دهد، اما پیمانکاران به دلیل تلاش برای کاهش هزینه ساخت و ساز امکان از اجرای مبحث ۱۹ خودداری می‌کنند.

به گزارش ایسنا، بخش خانگی بیش از ۳۰ درصد مصرف برق و گاز طبیعی را در کشور به خود اختصاص داده است و برق مصرفی این بخش در طی دوره گرم سال و گاز مصرفی آن در طی دوره سرد سال به دلیل ملاحظات اجتماعی و فنی معمولاً با محدودیت مواجه نمی‌شود و ناترازی تولید و مصرف انرژی در این دوره‌ها عموماً به سایر بخش‌های مصرف‌کننده اعمال می‌شود.

بیشتر بخوانید: اخباری که در وبسایت منتشر نمی‌شوند!

بر همین اساس، ضروری است تا در ساخت‌وسازهای جدید ضمن حفظ آسایش ساکنان، حتی‌الامکان با رعایت ملاحظاتی، مصرف انرژی در این بخش مدیریت شود تا محدودیت‌های کمتری به سایر بخش‌های مولد کشور اعمال شود.

عدم توجه به این مهم، باعث گسترش ناترازی حتی به بخش خانگی می‌شود، برای رعایت و مدیریت مصرف انرژی در بخش خانگی ضرورت دارد مبحث ۱۹ مقررات ملی ساختمان به صورت دقیق اجرا شود که انجام آن در رفع ناترازی انرژی کشور می‌تواند کاملاً اثربخش باشد.

مطابق فراز ۵ از بخش دوم سیاست‌های بهینه‌سازی در سند «تراز تولید و مصرف گاز طبیعی در کشور تا افق ۱۴۲۰» مصوب مهرماه ۱۳۹۹ شورای عالی انرژی با عنوان سیاست‌های مدیریت مصرف انرژی در بخش ساختمان، رعایت کامل مبحث ۱۹ مقررات ملی ساختمان در تمامی ساختمان‌های جدیدالاحداث به صورت اجباری در نظر گرفته شده و اجرای این مهم مورد تأکید قرار گرفته است.

از سوی دیگر تعیین معیار مصرف انرژی در ساختمان‌های مسکونی بر اساس استاندارد ملی شماره ۱۴۲۵۳ و نصب برچسب انرژی برای این ساختمان‌ها نیز قطعاً می‌تواند در اقبال هر چه بیشتر سازندگان به رعایت ملاحظات بهینه‌سازی مصرف انرژی در ساختمان‌های مسکونی کمک کند.

در کنار این موارد می‌توان با وضع مقرراتی نسبت به ایجاد انگیزه مضاعف در سازندگان اقدام کرد تا در ساخت‌وسازهای جدید در صورتی که حداقلی از ملاحظات بهینه‌سازی مصرف انرژی رعایت نشود، امکان برقراری انشعاب برق و گاز وجود نداشته باشد، چنانچه اقدامات انجام شده چندان مطلوب نباشد هزینه‌های برقراری این انشعابات نیز می‌تواند بدون یارانه در نظر گرفته شود و هزینه انرژی مصرفی نیز تا زمان انجام اقدامات اصلاحی، افزایش یابد.

در این راستا سازمان نظام مهندسی ساختمان کشور از طریق مهندسین ناظر خود می‌تواند در ساختمان‌های مسکونی در حال احداث، نحوه انجام اقدامات اساسی را بررسی کرده و ارزیابی خود را به همراه تصاویر قابل استناد برای شرکت‌های تابعه وزارت نفت و نیرو که مسئولیت واگذاری انشعاب گاز طبیعی و برق را بر عهده دارند ارسال کند تا در صورتی که این اقدامات به طور مطلوب انجام نشده باشد انشعاب برق و گاز تا زمان اصلاح و تکمیل این اقدامات برقرار نشود.

عایق‌کاری حرارتی پوسته خارجی ساختمان با عایق استاندارد، استفاده از قاب پنجره upvc یا آلومینیومی ترمال‌بریک با شیشه دوجداره استاندارد، عایق‌کاری لوله‌های آب‌گرم، دیگ و منابع دوجداره آب‌گرم و منابع انبساط، استفاده از سامانه‌های کنترل موضعی دما و کنترل هوشمند موتورخانه، استفاده از تجهیزات سرمایشی و گرمایشی استاندارد با راندمان بالا، استفاده از نیروگاه خورشیدی خانگی، نصب تجهیزات هوشمندسازی مدیریت مصرف انرژی، نصب سیستم تولید همزمان برق، حرارت و برودت، نصب پمپ حرارتی زمین گرمایی، نصب آبگرمکن خورشیدی برای تأمین آب گرم مصرفی، نصب سیستم خورشیدی به عنوان پیش‌گرمکن موتورخانه و نصب سایبان بر روی کندانسور کولر گازی و سقف کولر آبی از جمله این اقدامات است.

مهندسین ناظر باید در طی دوره ساخت‌وساز ساختمان‌های جدید خصوصاً در نهضت ملی مسکن، نظارت دوچندانی بر رعایت کامل مبحث ۱۹ مقررات ملی ساختمان داشته باشند.

 برآوردها نشان می‌دهد به‌رغم اینکه افزایش هزینه‌های ساخت‌وساز با رعایت مبحث ۱۹ حدود ۱۰ درصد است و با حصول صرفه‌جویی، هزینه‌های مصرف انرژی در دوره بهره‌برداری ساختمان کاهش می‌یابد، لیکن کماکان کشور در زمینه اجرای کامل مبحث ۱۹ بدون تأثیر شگرف در اقتصاد و تولید مسکن به‌منظور کاهش هدررفت انرژی با ضعف و مشکلات جدی مواجه است.

با اجرای مبحث ۱۹ مقررات ملی ساختمان، ارزیابی میزان مصرف انرژی در بخش ساختمان و مسکن و اجرای استانداردهای مصرف انرژی در ساختمان‌ها می‌توان از هدررفت انرژی جلوگیری کرد.

براساس مصوبه شورای عالی انرژی و دولت که تصریح کرده است طی ۱۰ سال آینده شاخص شدت مصرف انرژی به یک دوم وضع کنونی کاهش یابد، تشکیل بازار بهینه‌سازی انرژی با ظرفیتی معادل ۳.۵ میلیون معادل بشکه نفت خام نیز در روز می‌تواند آغاز فرآیندی مؤثر در این زمینه باشد.

انتهای پیام

منبع: ایسنا

کلیدواژه: مبحث 19 ناترازی انرژی اقتصادي خودرو بنزين بیتکوین مبحث ۱۹ مقررات ملی ساختمان ساختمان ها مصرف انرژی بهینه سازی

درخواست حذف خبر:

«خبربان» یک خبرخوان هوشمند و خودکار است و این خبر را به‌طور اتوماتیک از وبسایت www.isna.ir دریافت کرده‌است، لذا منبع این خبر، وبسایت «ایسنا» بوده و سایت «خبربان» مسئولیتی در قبال محتوای آن ندارد. چنانچه درخواست حذف این خبر را دارید، کد ۴۰۰۲۴۴۵۰ را به همراه موضوع به شماره ۱۰۰۰۱۵۷۰ پیامک فرمایید. لطفاً در صورتی‌که در مورد این خبر، نظر یا سئوالی دارید، با منبع خبر (اینجا) ارتباط برقرار نمایید.

با استناد به ماده ۷۴ قانون تجارت الکترونیک مصوب ۱۳۸۲/۱۰/۱۷ مجلس شورای اسلامی و با عنایت به اینکه سایت «خبربان» مصداق بستر مبادلات الکترونیکی متنی، صوتی و تصویر است، مسئولیت نقض حقوق تصریح شده مولفان در قانون فوق از قبیل تکثیر، اجرا و توزیع و یا هر گونه محتوی خلاف قوانین کشور ایران بر عهده منبع خبر و کاربران است.

خبر بعدی:

راه‌اندازی ۴ نیروگاه خورشیدی در سال جدید

به گزارش قدس خراسان به نقل از پایگاه اطلاع‌رسانی شهرداری مشهد، قاسم زوکی‌نژاد در تشریح اقدامات اداره نگهداری ساختمان‌ها و خدمات عمومی اداره کل پشتیبانی اظهار کرد: با مصوبه هیئت محترم وزیران از ابتدای امسال دستگاه‌های اجرایی موضوع ماده ۵ خدمات کشوری ملزم به تامین سالیانه ۵ درصد برق مصرفی خود از انرژی‌های تجدیدپذیر می‌باشند و ظرف مدت ۴ سال باید ۲۰ درصد برق مصرفی خود را از این طریق تامین کنند؛ در غیر این صورت آن بخش از برق مصرفی با تعرفه بسیار بالاتری در قبوض محاسبه می‌شود.

معاون مالی و پشتیبانی و رئیس کمیسیون بهینه‌سازی مصرف انرژی شهرداری مشهد افزود: خوشبختانه با نیروگاه‌های خورشیدی که احداث کرده‌ایم، شهرداری مشهد مشمول این افزایش تعرفه نشده است. البته مطابق برنامه‌ریزی صورت‌پذیرفته، توسعه انرژی‌های تجدیدپذیر همچنان ادامه دارد و به‌عنوان نمونه در سال جاری ۴ نیروگاه‌خورشیدی دیگر در دست اقدام قرار دارد.

وی با بیان اینکه در حوزه مدیریت هزینه‌ها و کاهش مصرف آب به ساماندهی ظرفیت اشتراک آب نیز توجه شده است، عنوان کرد: در این زمینه با پیگیری‌های انجام‌شده افزایش ظرفیت اشتراکات آب فضای سبز محقق و این امر صرفه‌جویی ۲۰۰ میلیارد ریالی در پرداخت حق انشعاب را به دنبال داشته است.

زوکی‌نژاد تصریح کرد: در کنار این مبلغ با اصلاح تعرفه و ظرفیت قراردادی و مدیریت مصرف آب، هر ماه شاهد  بیش از ۱۰ میلیارد ریال صرفه‌جویی در قبوض ماهیانه اشتراکات آب شهرداری بوده‌ایم.

معاون مالی و پشتیبانی و رئیس کمیسیون بهینه‌سازی مصرف انرژی شهرداری مشهد ادامه داد: این درحالی است که در راستای قانون درآمد پایدار و پیگیری‌های صورت پذیرفته، سال گذشته بیش از ۱۵میلیارد ریال صرفه‌جویی در قبوض برق روشنایی پارک‌ها را شاهد بودیم.